جزییات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اصفهان

ایسنا/اصفهان مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان جزییات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اصفهان را تشریح کرد.

هومن سراج امروز (چهارشنبه- ۱۹ آذر ماه) در وبینار «تجارب موفق زنان در کسب و کارهای خانگی و ارائه یافته‌های پژوهشی در این حوزه» که به همت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد، در تعریف مشاغل یا کسب و کارهای خانگی، اظهار کرد: آن دسته از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای منزل مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گیرد و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی شود را کسب و کار خانگی می گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۶ طراحی و به تصویب رسید. به منظور اجرا و پیاده سازی این طرح، جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی (آموزش و مشاوره) اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی شد.

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان با بیان اینکه موضوع این قرارداد انجام مطالعات، ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور است، تصریح کرد: این طرح بر اساس الگوی طرح توسعه مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی است.

سراج هدف از اجرای آن را تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند اجرا از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی اعلام کرد.

وی ادامه داد: در کنار این طرح از سال ۱۳۹۸، طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر اساس الگوی مشاغل خانگی در ۲۴ استان کشور با ظرفیت ۶۲۰۰ نفر آغاز شد.

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان در توضیح فازهای اجرایی این طرح گفت: بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت ها و هماهنگی های اولیه، توانمند سازی و اتصال به بازار سه فاز اجرایی طرح هستند.

وی در معرفی جزییات این طرح گفت: متقاضیان باید دارای حداقل هجده سال سن، بومی استان محل ثبت نام، عدم اشتغال تمام وقت، نداشتن بیمه کارفرمایی باشند و می توانند در رشته های قالیبافی، تابلو فرش، گلیم بافی، نقاشی مینا، خیاط لباس، بافنده سنتی، ویرایشگر متون، مترجم، برنامه نویس، انیماتور، نقاش پشت شیشه، رودوز سنتی، تولیدات چرمی دست دوز، دوزنده کیف و ساک پارچه ای، تراشکار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فیروزه کوبی، مونتاژکار، تولیدات محصولات زراعی، گیاهان زینتی، قارچ و نهال و ... در گلخانه های کوچک در سامانه  inhb.ir اقدام به ثبت نام کنند.

توجه به همکاری و داشتن تعاونی برای موفقیت کسب و کار خانگی مهم است

نفیسه عروجی به عنوان یکی از افراد موفق در تولید مشاغل خانگی با رویکرد تعاونی که در زمینه صنایع دستی فعالیت می کند نیز در این وبینار از تجارب موفق خود سخن گفت و اظهار کرد: برای موفقیت در مشاغل خانگی توجه به نوآوری و داشتن وجه تمایز محصول از اهمیت بالایی برخوردار است و در وهله بعد رفع نواقص کار را مدنظر قرار دادم.

وی افزود: توجه به همکاری و داشتن تعاونی برای موفقیت کسب و کار مهم است. در جریان فروش محصولاتم دریافتم که به تنهایی موفق نیستم و برای حصول موفقیت باید به دنبال زنجیره ارزش باشم.

به گفته این فعال کسب و کار مشاغل خانگی افراد باید ابتدا توانمندی های خود را شناخته و از مشاوره در این زمینه نیز کمک بگیرند و در نهایت ثبت شرکت تعاونی بسیار به من کمک کرد. همچنین برای موفقیت در کسب و کار باید بدانیم که آموزش و یادگیری بسیار مهم است و برای آن باید هزینه کنیم.

وی ادامه داد: چالش اصلی در تعاونی این است که وقتی با بحران مواجه شویم، افراد و شرکا شانه خالی می کردند که البته این موضوع را باید با تحقیق و بررسی برطرف می کردم. برای برطرف کردن این چالش گفتمان و استفاده از مشاوره بسیار کارگشا است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی طرح توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی توسعه مشاغل خانگی مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی برای موفقیت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۹۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.